آخر تحديث: 31 مايو 2026 · v2.0

الشروط والأحكام

منصة Call X1 أداة B2B لإدارة بيانات المصنع وتتبّع الإنتاج والمساءلة عبر سجلّات التدقيق (Audit Trails). فلسفتها الجوهرية: «إرجاع الحق لأصحابه» عبر الشفافية. تُقرأ هذه الشروط بالتلازم مع سياسة الخصوصية.

مادة (1) — التمهيد والقبول

تُمثّل هذه الوثيقة اتفاقية مُلزِمة بين منصة Call X1 ("المنصة"/"نحن") والمنشأة المُشترِكة ("العميل"/"المصنع"). يُعدّ إنشاء الحساب أو استخدام الخدمة قبولاً كاملاً لهذه الشروط.

مادة (2) — التعريفات

  • الخدمة: برمجيات Call X1 السحابية (SaaS) لإدارة بيانات المصنع وتتبّع الإنتاج والمساءلة.
  • بيانات العميل: كل ما يُدخله المصنع (العملاء، المنتجات، المعدّلات، الإنتاج، المخزون، الماليات التشغيلية، بيانات منتسبيه).
  • المستخدم المُصرّح له: أي عضو يمنحه المصنع صلاحية الدخول.
  • سجلّ التدقيق (Audit Trail): سجلّ تقني يوثّق عمليات الإنشاء/التعديل/الحذف مع لقطة "قبل/بعد" ومُنفّذ العملية ووقتها.
  • تيار الإشعارات الرسمية: قناة الإخطارات والنشرات داخل التطبيق، وهي الوسيلة الرسمية المُعتمَدة للإبلاغ.

مادة (3) — طبيعة الخدمة ونطاقها

Call X1 أداة برمجية لإدارة البيانات وتتبّع الإنتاج والمساءلة تُقدَّم بنموذج SaaS.

المنصة ليست أداة موارد بشرية تأديبية، ولا تفرض عقوبات أو خصومات، ولا تتدخّل في الإدارة الداخلية للمصنع. دورها توفير الحقيقة عبر البيانات.

المنصة ليست طرفاً في أي علاقة تعاقدية أو مالية بين المصنع وأطرافه (عمّال، عملاء، موردون).

مادة (4) — الحساب والترخيص بالاستخدام

تمنح المنصة العميل ترخيصاً غير حصري وغير قابل للتحويل باستخدام الخدمة طوال مدة الاشتراك. يلتزم العميل بحماية بيانات الدخول وعدم مشاركتها، ويتحمّل مسؤولية كل نشاط يقع عبر حساباته وأعضائه.

مادة (5) — قيود الترخيص ومنع الهندسة العكسية

يُمنع منعاً باتاً: (أ) فكّ أو إجراء هندسة عكسية أو ترجمة عكسية (Decompile) للبرمجيات؛ (ب) إعادة بيع الخدمة أو ترخيصها من الباطن أو تأجيرها؛ (ج) إزالة إشعارات الملكية؛ (د) استخدام الخدمة لبناء منتج منافس؛ (هـ) تجاوز أو تعطيل أي ضوابط أمنية أو حدود تقنية.

مادة (6) — ملكية بيانات العميل

يملك العميل بياناته بالكامل ملكية تامّة (الحق، السند، المصلحة).

تحصل المنصة على ترخيص محدود باستخدام هذه البيانات حصراً لتشغيل الخدمة والوفاء بالتزام قانوني — لا أكثر.

لا نبيع بياناتك، ولا نشاركها، ولا نستخدمها لأي غرض تسويقي أو لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي.

مادة (7) — الملكية الفكرية للمنصة

تحتفظ Call X1 بكامل ملكية البرمجيات والكود والتصاميم والعلامات. لا يكتسب العميل أي حق فيها عدا الترخيص بالاستخدام أعلاه.

مادة (8) — المساءلة وسجلّات التدقيق (فلسفة "إرجاع الحق لأصحابه")

توفّر المنصة محرّك تدقيق (Audit Trail) يسجّل عمليات الإنشاء والتعديل والحذف على البيانات التشغيلية، مع لقطة "قبل/بعد" ومُنفّذ العملية ووقتها.

الغرض هو الشفافية ومنع ضياع البيانات وإظهار الحقيقة — لا فرض عقوبات. القرارات الإدارية تبقى حقاً خالصاً للمصنع.

يتيح النظام لمالك المصنع مراجعة السجل والتراجع عن العمليات (Rollback) ضمن صلاحياته.

مادة (9) — نزاهة البيانات وحق المنصة في التدخل التقني

في حين أن إدارة المصنع مسؤولة عن قراراتها اليومية، إلا أن Call X1 ترفض استخدام أنظمتها كأداة للظلم أو التلاعب. تحتفظ المنصة بالحق الكامل في مراجعة سجلات النظام، وإجراء الهندسة العكسية، والتدخل التقني المباشر (Rollback) إذا ثبت تلاعب متعمد أو مسح كيدي لبيانات العمال.

يُعد هذا التدخل حقاً أصيلاً للمنصة لضمان الشفافية وإرجاع الحق لأصحابه، ولا يُشكل إخلالاً بخصوصية المصنع.

مع العلم أن هذا الحق لا يفرض على المنصة "التزاماً قانونياً" بالتدخل في كل نزاع، بل يُستخدم وفقاً لتقدير المنصة الأسمى. (وتُنظَّم آلية الوصول التقني في سياسة الخصوصية، مادة 8.)

مادة (10) — الاستخدام المقبول وحدود الاستخدام العادل

  • يُحظر: اختراق النظام أو تجاوز الصلاحيات، الوصول لبيانات منشأة أخرى، الزحف الآلي (Scraping)، رفع برمجيات ضارة، أو أي استخدام مخالف للقانون.
  • الحدود الكميّة العادلة: يخضع الاستخدام لحدود وفق الباقة (سعة التخزين، عدد المقاعد، معدّل طلبات الـ API). وللمنصة عند التجاوز غير المعتاد فرض حدود فنية أو طلب الترقية حفاظاً على البنية المشتركة.

مادة (11) — مسؤولية العميل عن دقّة البيانات

العميل وحده مسؤول عن صحة واكتمال ما يُدخله. أي مُخرَج يعرضه النظام (تقارير، احتسابات) هو ناتج آليّ للبيانات المُدخَلة بافتراض صحتها، ويلتزم العميل بمراجعته قبل اعتماده.

مادة (12) — إخلاء الضمانات (Warranty Disclaimer)

تُقدَّم الخدمة "كما هي" (As-Is) و"حسب توافرها" (As-Available). وتُخلي المنصة، بأقصى ما يسمح به القانون، كل ضمان صريح أو ضمني — بما فيه ضمانات الرواج التجاري (Merchantability)، والصلاحية لغرض معيّن، وعدم انتهاك حقوق الغير، والتشغيل المتواصل دون انقطاع أو خطأ.

مادة (13) — إخلاء المسؤولية (Disclaimer)

تُخلي المنصة مسؤوليتها التامّة عن: (أ) أي نزاع مالي أو تعاقدي بين المصنع وعمّاله أو أطرافه، (ب) أخطاء الإنتاج المادية أو جودة المنتجات، (ج) أي خلل برمجي أو خطأ احتسابي أدّى لنتيجة غير صحيحة، (د) قرارات الإدارة المبنية على بيانات النظام.

مادة (14) — حدود المسؤولية (Limitation of Liability)

بأقصى ما يسمح به القانون: لا تشمل مسؤولية المنصة الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الكسب الفائت، ولا يتجاوز إجمالي التزامها قيمة الاشتراك المدفوع فعلاً خلال الـ١٢ شهراً السابقة على واقعة الضرر. ولا يسري الحد على ما لا يجوز إعفاؤه قانوناً (كالغش والإهمال الجسيم).

مادة (15) — التعويض (Indemnification)

يلتزم العميل بالدفاع عن المنصة وتعويضها وإبراء ذمتها من أي مطالبة أو خسارة أو مصروفات (بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة) ناشئة عن: (أ) بياناته أو محتواه؛ (ب) مخالفته لهذه الشروط أو القانون؛ (ج) انتهاكه حقوق الغير؛ (د) معالجته بيانات منتسبيه أو عمّاله دون أساس قانوني.

مادة (16) — السرية المتبادلة (Confidentiality)

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات السرية للطرف الآخر، وعدم إفشائها أو استخدامها لغير أغراض هذه الاتفاقية. ويُستثنى ما يصبح عاماً دون خطأ من المتلقّي، أو ما يُفرَض إفشاؤه بحكم القانون أو السلطة المختصة.

مادة (17) — التوافر ومستوى الخدمة

تُبذل عناية معقولة لإبقاء الخدمة متاحة، دون ضمان نسبة تشغيل محدّدة، وقد تتأثر بأعمال صيانة مجدولة أو أعطال لدى مزوّدي البنية التحتية. الخدمة تتطلّب اتصالاً نشطاً بالإنترنت.

مادة (18) — القوة القاهرة (Force Majeure)

لا يُسأل أي طرف عن تأخّر أو إخلال ناتج عن قوة قاهرة خارجة عن سيطرته المعقولة — كالكوارث الطبيعية، الحروب والاضطرابات، انقطاع شبكات الاتصال أو الطاقة، أعطال مزوّدي البنية التحتية، أو القرارات السلطوية. وتُعلَّق الالتزامات المتأثرة طوال مدة المانع.

مادة (19) — الاشتراك والرسوم والضرائب

  • يُتيح الاشتراك الوصول للخدمة طوال المدة المدفوعة. وعند التأخّر في السداد قد يُعلَّق الحساب بعد إخطار. وتُحصَّل الاشتراكات حالياً عبر وسائل دفع خارج المنصة (تحويل بنكي/فاتورة) — لا توجد بوابة دفع إلكتروني داخل المنصة بعد.
  • الضرائب: الأسعار المُعلَنة لا تشمل الضرائب ما لم يُذكر خلاف ذلك، ويتحمّل العميل كل الضرائب المستحقة (بما فيها ضريبة القيمة المضافة) عدا الضرائب على دخل المنصة.
  • التجديد التلقائي: يُجدَّد الاشتراك تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يُخطر العميل بالإلغاء قبل نهاية الدورة بمدة معقولة، وتسري أي أسعار محدّثة من دورة التجديد.

مادة (20) — مرونة الأسعار وتطوّر الباقات (Dynamic Pricing)

Call X1 منظومة برمجية متطوّرة باستمرار. وتحتفظ المنصة بالحق المطلق — وفقاً لتقديرها المنفرد، وبناءً على ديناميكيات السوق وتوسّع البرمجيات — في تعديل هياكل التسعير، وإلغاء أو دمج الباقات، واستحداث مستويات صلاحيات مُدرّجة (Tiered)، وتعديل الرسوم الشهرية أو السنوية. وتُطبَّق التعديلات بحسن نية وبإخطار مسبق معقول، من دورة التجديد التالية دون إخلال بالخدمة المدفوعة عن الفترة الجارية.

مادة (21) — الإنهاء والحظر والتسوية المالية العادلة

  • حق الإنهاء للطرفين: لأي طرف إنهاء الاشتراك. وبعد الإنهاء يقوم فريق الدعم الفني بتصدير بيانات العميل بناءً على طلبه خلال (30) يوماً، ثم تُحذف أو تُرجَع وفق سياسة الخصوصية (مادة 10 منها).
  • حق الحظر والتعليق: تحتفظ المنصة بحق واسع في تعليق أو تجميد أو إنهاء/حظر أي نسخة مصنع أو حساب أو مستخدم وفقاً لتقديرها المعقول وبحسن نية، مع إخطار معقول حيثما أمكن، في حالات إساءة الاستخدام أو الإخلال البنيوي أو خرق آداب المنصة أو مخالفة الشروط أو القانون.
  • التسوية العادلة (Fair Refund): منعاً لأي دعوى إثراء بلا سبب، إذا بادرت المنصة بإنهاء/حظر منفرد، تحتسب مدة الاستخدام الفعلية وتخصمها من المدفوع، وتردّ المدة غير المستهلكة بالتناسب عبر وسيلة الدفع الخارجية المتفق عليها (تحويل بنكي/فاتورة).
  • الاستثناء: لا يسري الردّ التناسبي على الإنهاء بسبب احتيال مُثبَت أو استخدام غير مشروع أو خرق جسيم للأمن، حيث يجوز للمنصة الاحتفاظ بالمبالغ مقابل الأضرار مع الإخطار.

مادة (22) — التعديل المنفرد للسياسات وعدم الاعتراض

  • تحتفظ المنصة بحق تعديل الشروط وسياسة الخصوصية في أي وقت، ويُخطَر المستخدمون رسمياً عبر تيار الإشعارات داخل التطبيق.
  • القيد: لا يُنشئ التعديل حقاً للمستخدم في التفاوض على بنوده، ويُعدّ استمرار الاستخدام بعد الإخطار موافقةً مُلزِمةً على التعديلات غير الجوهرية؛ أما الجوهرية فيُخطَر بها بوضوح قبل سريانها بمدة معقولة.
  • وإذا اعترض العميل على أي سياسة، فإن سبيله الوحيد والحصري هو الإنهاء الفوري لاشتراكه (مع سريان التسوية العادلة وفق مادة 21 حيثما انطبقت).

مادة (23) — الميزات التجريبية (Beta)

قد تُتاح ميزات تجريبية (Beta) "كما هي" دون ضمان أو مستوى خدمة، ويجوز للمنصة تعديلها أو سحبها في أي وقت دون مسؤولية.

مادة (24) — أحكام عامة (General Provisions)

  • التنازل (Assignment): يجوز للمنصة التنازل عن الاتفاقية أو نقلها في حالات الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة؛ ولا يجوز للعميل التنازل دون موافقة كتابية مسبقة.
  • البطلان الجزئي (Severability): بطلان أي بند لا يؤثر على صحة باقي البنود.
  • عدم التنازل عن الحقوق (Waiver): تساهل المنصة في إنفاذ أي حق لا يُعدّ تنازلاً عنه.
  • الاتفاق الكامل (Entire Agreement): تمثّل هذه الوثيقة وسياسة الخصوصية كامل الاتفاق وتلغي ما سبقها.
  • البنود الباقية (Survival): تبقى بنود (الملكية الفكرية، إخلاء الضمانات، حدود المسؤولية، التعويض، السرية، التسوية) سارية بعد الإنهاء.
  • الإخطارات (Notices): تُرسَل عبر تيار الإشعارات أو البريد المسجّل، وتُعدّ مُستلَمة عند إرسالها.
  • اللغة المُعتمَدة: النص العربي هو المرجع المُعتمَد قانوناً عند أي تعارض مع أي ترجمة.

مادة (25) — القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية وتختص محاكمها، مع مراعاة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

مادة (26) — التواصل

لأي استفسار بخصوص هذه الشروط: قنوات الدعم الرسمية على www.call-x1.com.

للتواصل والاستفسار

لأي استفسار حول هذه الشروط، تواصل معنا عبر support@call-x1.com.